10
يوليو
بعد الظلم المتمادي الذي تعرّض له المودعون وأصحاب الحقوق، لم يكن بعض القضاء اللبناني على مستوى الدور المناط به في إحقاق الحق وتحقيق العدالة لا بل استبدل إعمال المحاسبة على أساس العدل بمحاباة أصحاب المصارف ومن يدعمهم من أركان سلطة الفساد في ظلم إضافي للمودعين، وقد ظهر ذلك مؤخراً من خلال الانقلاب على التفاهم الذي تلا عملية تحرير الودائع في بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية في تشرين الثاني الفائت، عن طريق قرارات القاضيين غادة عون ونقولا منصور الأخيرة الجائرة إحالة ملف المودعين الثلاثة ومحاميهم أمام محكمة الجنايات، علماً بأنه لم يلاحَق أي من الجناة من أصحاب المصارف ومديريها وبقية اللصوص…
